بعد أزيد من خمس سنوات من حدوث فاجعة انهيار عمارة قيد البناء في مشروع مُركَّب "المنال" بالقنيطرة، التي أودت بحياة 18 شخصا وجرح 25 آخرين، أصدرت المحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها، أمس الأربعاء، حكما بحبس المنعش العقاري عبد العزيز وديع الصنهاجي سنتين حبسا نافذا من أجل تهمة "القتل الخطأ".
وقضت المحكمة بتغريم رجل الأعمال المغربي مبلغا قدره 20 ألف درهم بسبب "عدم تصريحه بالأجراء لدى صندوق الضمان الاجتماعي"، وغرامة أخرى بقيمة 100 ألف درهم جراء "عدم احترام ضوابط التعمير والإخلال بضوابط السلامة بالورش".
وعلمت هسبريس من مصادر مقربة من المنعش العقاري الصنهاجي بأن عائلة هذا الأخير تفاجأت من طبيعة الحكم الصادر بسجنه سنتين حبسا نافذا، باعتبار مختلف الأدلة والبراهين التي سبق له أن قدمها أمام الرأي العام، والتي تكشف عن كونه ذهب هو نفسه ضحية معلومات خاطئة أمدته بها أطراف لها علاقة بالمشروع، حيث تم بناء مُركب "المنال" على أرض غير صالحة للبناء".
وتقدم دفاع صاحب مجموعة "المنال" العقارية باستئناف الحكم فور النطق به في المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، حيث توبع المنعش العقاري ذاته في حالة سراح مؤقت في هذه القضية التي انطلقت سنة 2009.
وكان ابن هذا المنعش العقاري، فيصل وديع الصنهاجي، قد أدين هو الآخر بصفته صاحب المشروع بثلاث سنوات حبسا نافذا في المرحلة الابتدائية، قبل أن يتم تخفيضها إلى سنة حبسا نافذا في فبراير 2009 خلال مرحلة الاستئناف، كما حُكم حينها على مهندس المشروع رشيد المغاري، ورئيس الورش عبد القادر المعيطي بسنة واحدة، وعلى المهندس سعيد حجيب بـ15 شهرا.
وجدير الذكر أن عمارة المنال رقم سبعة مكرر، التي تقع بمركب سكني وتجاري يمتد على مساحة 4 هكتارات كانت قد انهارت يوم 16 يناير 2008، وخلفت مصرع 18 شخصا وإصابة 25 آخرين بجروح، وتوبع 8 أشخاص في هذا الملف وُجهت إليهم تهم "القتل الخطأ وإلحاق جروح غير متعمدة بالغير، وعدم احترام ضوابط التعمير والبناء".